عبد الواحد الحطابي
23 يناير 2025
أوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ اخباري تتوفر “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه أن وفد المكتب التنفيذي للمنظمة في لقائه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، المنعقد مساء الأربعاء 22 يناير 2025 لمناقشة مشروع قانون 23 .54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة والذي بموجبه سيتم نقل أنظمة التأمين الأساسي عن المرض بمنظومة القطاع العام من الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي/CNOPS إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS قدم أعضاء المكتب التنفيذي في بداية الاجتماع أسباب الموقف المبدئي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل برفض مشروع هذا القانون باعتباره يقول المصدر ذاته “إجهازا على مكتسبات ملايين الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق” ورفض المنظمة في ذات الآن انفراد الحكومة بطرح المشروع خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والشروع في مسطرة المصادقة واعتبر وفد المركزية في اجتماعه مع الوزير أمين التهراوي وفق ذات الإفادة أن خطوة الحكومة تشكل اخلال واضحا بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 القاضي بطرح كل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على المؤسسة التشريعية وعلاقة بحقوق ومكتسبات منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أوضح المصدر عينه أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد خلال هذا اللقاء على مسؤولية الحكومة وواجبها في صيانة مكتسبات المؤمنين وذوي الحقوق من خلال الحفاظ يقول “على نسب الاقتطاعات والامتيازات الخاصة بنسب التعويض وسلة العلاجات وتحصين مكتسبات الموظفين بالصندوق” وكذا على ضرورة ضمان ديمومة التمويل ببحث الحكومة على دعم الصناديق والتنصيص على ذلك بشكل صريح ضمن مشروع القانون موازاة بذلك وحسب ذات المصدر فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شددت في هذا اللقاء على ضرورة اعتماد سياسة واضحة فيما يخص الإشكالات العميقة التي تقوض مالية صناديق التغطية الصحية ذكر منها بلاغ النقابة، على سبيل المثال لا الحصر ضعف الولوج للخدمات الصحية العمومية نتيجة ضرب المرفق العام واعتماد سياسة الخوصصة في المجال الصحي وكذلك الحد من الارتفاع المهول في أثمنة الأدوية وخصوصا الأدوية المكلفة لافتا أن الوفد الكونفدرالي أكد في هذا الجانب على ضرورة الحفاظ على التعاضديات لدورها التاريخي في مجال التغطية الصحية والخدمات التي تقدمها وكذلك الحفاظ على مناصب الشغل لآلاف المستخدمين بهاته التعاضديات مع التأكيد يقول “على ضرورة إعادة فتح النقاش حول مدونة التعاضد من أجل إرساء الحكامة الجيدة والشفافية وحسن التدبير المالي والإداري بالقطاع التعاضدي وصلة بهذا الاجتماع كشف بلاغ الكونفدرالية أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أكد في نهاية الاجتماع على التزام الوزارة بالحفاظ على جميع المكتسبات التي تم عرضها والتنصيص على ذلك في مشروع القانون وكذا على ضرورة فتح النقاش من جديد في مدونة التعاضد من أجل تطوير القطاع و ضمان الحكامة”
