5 سبتمبر 2024
عبد الواحد الحطابي
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إدانتها واستنكارها لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق الشعب الفلسطيني البطل، ونددت في بلاغ للمكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد الأربعاء 4 شتنبر بالمقر المركزي بالدار البيضاء اطلعت على نسخة منه “الديمقراطية العمالية” بكل أشكال التواطؤ والدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني والذي يعتبر تقول “مشاركة في هذه الجريمة”، مجددة في السياق ذاته، المطالبة بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.
وعلاقة بالوضع الاجتماعي ومستجداته، في ظل ما اعتبره المصدر عينه، محاولة الحكومة الهروب الى الأمام والمس بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إطلاق النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب كعملية استباقية لمواجهة الاحتجاجات المستقبلية المشروعة أمام تراجع المجال الحقوقي وارتفاع الأسعار ومعاناة العالم القروي والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وعلاقة بالوضع الاجتماعي ومستجداته، جددت المركزية النقابية رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع بمجلس النواب وأكدت في بلاغها بهذا الخصوص، أن المدخل هو احترام الحريات النقابية وأولوية المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومواصلة التفاوض حوله بما يضمن هذا الحق الدستوري والكوني بدل تكبيله ومحاصرة العمل النقابي، وعبرت في الآن ذاته، عن استعدادها لمواجهة أي تراجعات، ودعت في هذا الاطار، الأجهزة الكونفدرالية والمناضلات والمناضلين الى التعبئة والاستعداد لاتخاذ كل الاشكال النضالية.
وفي سياق متصل، اعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة، أن الإحصاء العام وما سيقدمه من معطيات محينة يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي مس الطبقات الاجتماعية ليشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد.
هذا، وأكدت المنظمة على ضرورة مواصلة التفاوض القطاعي ومعالجة ملف الفئات (متصرفين-مهندسين-التقنيين-المساعدين التقنيين و الإداريين و غيرهم) كما تم الاتفاق عليه في أبريل 2024 وإطلاق الحوار المحلي والجهوي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، مجددة مطالبتها الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة سامير لضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية، وإيقاف مسلسل الأرباح الفاحشة وجشع شركات المحروقات على حساب القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني.
بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عبّر عن استغرابه تعنت الحكومة وإصرارها على عدم تسوية ملف طلبة كلية الطب والصيدلة وطالب بالإسراع بحله بما يؤمن حاليا ومستقبليا الوضع الصحي بالمغرب أمام التحديات المستقبلية، استنكر ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد واعتبره خرقا للدستور وحماية للمفسدين، دع الشغيلة الكونفدرالية ومعها كافة المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان.
