سابقة. الوكيل العام للملك بآسفي يحرك مسطرة المتابعة في حق النقابة الوطنية للعدل باليوسفية بناء على شكاية نقابي يزعم فيها أنه الممثل الوحيد للعدليين بالمدينة

عبد الواحد الحطابي

عبرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانتها الشديدة استدعاء الكاتب الوطني للنقابة وكاتب الاتحاد المحلي وكاتب المكتب المحلي ونائبته وأحد أعضاء المكتب المحلي باليوسفية قصد المثول أمام الضابطة القضائية بمدينة اليوسفية قصد البحث والاستماع إليهم الذي شرعت فيه الخميس 4 أبريل الجاري على إثر شكاية تقدم بها الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية يزعم فيها حسب بيان النقابة تتوفر جريدة “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه أنه الممثل الشرعي والوحيد لجميع الموظفين وأنه لا حق للنقابة الوطنية للعدل في تأسيس مكتب لها بمدينة اليوسفية وان البيان الذي أصدره المكتب المحلي للنقابة بخصوص بناية المحكمة وظروف الاشتغال بها قد صدر عن جهة غير شرعية حسب زعمه ومس بمجموعة من الجهاتوأكد المكتب الوطني الذي عقد اجتماعا مفتوحا الثلاثاء 2 ابريل من هذا الشهر أن الوكيل العام للملك بآسفي لما أحال هذه الشكاية بتعليمات قصد إحالتها على الضابطة القضائية رغم انتفاء العناصر الجرمية بها وخلوها من أية أفعال قد تشكل مخالفة للقانون الجنائي يكون قد أخلف الموعد مع زمن المسطرة الجنائية والقانون الجنائي على اعتبرا أن الأمر لا يحيد عن كونه مجرد خلافات نقابيةكما أدان بشدة إحالة مناضلي النقابة الوطنية للعدل وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية على الضابطة القضائية لاستنطاقهم حول أعمال تعتبر من صميم العمل النقابي الذي يجرم القانون المغربي التدخل فيه (الظهير الشريف رقم 1٠57٠119 بشأن النقابات المهنية ولاسيما الباب الاول والرابع منه) في مشهد يقول بيان النقابة “يعيدنا إلى سنوات الجمر والرصاص وبمشاركة فاعلين محسوبين زورا على المشهد النقابي”وفي سياق متصل حمَّلت النقابة الوطنية رئاسة النيابة العامة مسؤولية ما يجري من اضطهاد وتصفية للعمل النقابي الجاد الذي تقوده النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وطالبت رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور الى نصابها عبر حماية حرية الانتماء النقابي التي يضمنها الدستور وفي زمن تترأس فيه المملكة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةوعلاقة بهذه التطورات حمَّل  المكتب الوطني وزير العدل مسؤولية ما يجري  باليوسفية  من تضييق  على الحريات   النقابية 

  وعلى مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومحاولة التشويش على معركة النظام الأساسي التي تعتبرها من جانبها “المعركة الأساسية” وقرر في هذا الخصوص توجيه رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة يكشف فيها كل المتدخلين في عملية تصفية واجتثاث فرع النقابة الوطنية للعدل باليوسفية كما دعا في الآن ذاته المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين الى توجيه سؤال لوزير العدل حول الحريات النقابية بالمحاكم، والتجاوزات الخطيرة التي عرفتها المحكمة الابتدائية باليوسفيةودعت النقابة التي أكدت على أن الظرفية تستدعي وحدة الصف كافة المكاتب النقابية المحلية والجهوية من جهة لعقد اجتماعات مفتوحة وقواعدها من جهة أخرى للتعبئة الشاملة من أجل الانتفاضة والرد بقوة تقول “على جيوب مقاومة حق ممارسة العمل النقابي الجاد وحرية الانتماء النقابي بقطاع العدل” مشددة على استمرار برنامجها النضالي التصعيدي لشهر أبريل من خلال تنفيذ الاضراب الوطني المعلن عنه سلفا.